ماده 37- در صورتيكه طرفهاي اختلافي از آنگونه كه در ماده 33 بدان اشاره شده است نتوانند آن را به وسايل مذكور در ماده مزبور حل و فصل كنند بايد آن را به شوراي امنيت ارجاع نمايند.

تبصره یک: هرگاه شوراي امنيت تشخيص دهد كه دوام يك اختلاف در واقع محتمل است حفظ صلح و امنيت بين‌ المللي را به خطر اندازد بايد تصميم بگيرد كه بر طبق ماده 36 عمل كند يا شرايطي را كه براي حل و فصل مناسب تشخيص مي ‌دهد توصيه نمايد.

ماده 38- در صورتيكه كليه طرفهاي هر اختلاف درخواست نمايند، شوراي امنيت مي‌ تواند به منظور حل مسالمت ‌آميز اختلاف مزبور به طرفهاي اختلاف توصيه ‌هايي بنمايد بدون اينكه به اين ترتيب به مقررات مواد 33 الي 37 لطمه ‌اي وارد آيد.

فصل هفتم: اقدام در موارد تهديد عليه صلح - نقض صلح و اعمال تجاوز

ماده 39- شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح -  نقض صلح - يا عمل تجاوز را احراز و توصيه ‌هايي خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين ‌المللي به چه اقداماتي برطبق مواد 41 و 42 بايد مبادرت شود.

ماده 40- به منظور جلوگيري از وخامت وضعيت، شوراي امنيت مي ‌تواند قبل از آنكه بر طبق ماده 39 توصيه ‌هايي بنمايد يا درباره اقداماتي كه بايد معمول گردد تصميم بگيرد. از طرفهاي ذينفع بخواهد اقدامات موقتي را كه شوراي امنيت ضروري يا مطلوب تشخيص مي ‌دهد انجام دهند. اقدامات موقتي مذكور به حقوق يا ادعاها يا موقعيت طرفهاي ذينفع لطمه ‌اي وارد نخواهد كرد شوراي امنيت تخلف در اجراي اقدامات موقتي را چنانكه بايد و شايد در نظر خواهد گرفت.

ماده 41- شوراي امنيت مي‌ تواند تصميم بگيرد كه براي اجراي تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتي كه متضمن به كارگيري نيروي مسلح نباشد لازم است و مي ‌تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل  اقدامات مبادرت ورزند اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه ‌آهن – دريايي – هوايي – پستي – تلگرافي - راديويي و ساير وسائل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشد.

 

ماده 42- در صورتيكه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش ‌بيني شده در ماده 41 كافي نخواهد بود يا ثابت شده باشد كه كافي نيست مي ‌تواند به وسيله نيروهاي هوايي - دريايي يا زميني به اقدامي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين ‌المللي ضروري است مبادرت كند. اين اقدام ممكن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهاي هوايي - دريايي يا زميني اعضاي ملل متحد باشد.

ماده 43- كليه اعضاي ملل متحد به منظور شركت در حفظ صلح و امنيت بين ‌المللي متعهد مي ‌شوند كه نيروهاي مسلح و تسهيلات منجمله حق عبور لازم براي حفظ صلح و امنيت بين ‌المللي را بنابه درخواست شوراي امنيت و بر طبق موافقتنامه يا موافقت ‌هاي خاص در اختيار آن شورا قرار دهند.

تبصره یک: موفقتنامه يا موافقتنامه ‌هاي مذكور تعداد و نوع نيروها، درجه آمادگي و قرارگاه عمومي آنها و ماهيت تسهيلات و كمك‌ هايي را كه بايد ارائه گردد، معين مي ‌نمايد.

تبصره دو: مذاكرات مربوط به موافقتنامه يا موافقتنامه ‌هاي مزبور به ابتكار شوراي امنيت هرچه زودتر صورت خواهد گرفت. اين موفقتنامه ‌ها بين‌ شوراي امنيت و اعضاء يا بين شوراي امنيت و گروه‌ هايي از اعضا منعقد خواهد گرديد و كشورهاي امضا كننده بايد آن را بر طبق مقررات قوانين اساسي خود تصويب نمايند.

ماده 44- هرگاه شوراي امنيت تصميم به استفاده نيرو بگيرد قبل از آنكه از عضوي كه در شورا نماينده ندارد درخواست تدارك نيروهاي مسلح براي انجام تعهدات متقبله به موجب ماده 43 بنمايد، بايد عضو مزبور را در صورت تمايل خود آن عضو به شركت در تصميمات شوراي امنيت مربوط به استفاده از قسمت‌ هايي از نيروهاي مسلح آن عضو دعوت نمايد.

ماده 45- براي اينكه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فوري نظامي باشد اعضاء بايد قسمتهايي از نيروي هوايي خود را به طوريكه قابل استفاده فوري براي عمليات اجرايي دسته جمعي بين ‌المللي باشد، آماده نگهدارند. مقدار و درجه آمادگي اين قسمتها و طرحهاي عمليات دسته جمعي آنان در حدود مقرر در موافقت ‌نامه يا موافقت‌ نامه ‌هاي مخصوص اشاره شده در ماده 43 توسط شوراي امنيت و با كميته ستاد نظامي تعيين خواهد شد.

ماده 46- طرحهاي به كارگيري نيروي مسلح را شوراي امنيت با كمك كميته ستاد نظامي تنظيم مي ‌كند.

ماده 47- براي راهنمايي و كمك به شوراي امنيت درباره كليه مسائل مربوط به نيازمنديهاي نظامي شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين ‌المللي و همچنين براي به كارگيري و فرماندهي نيروهاي مسلحي كه در اختيار شورا قرارداده شده و تنظيم تسليحات و خلع صلاح احتمالي يك كميته ستاد نظامي تأسيس مي ‌شود.

تبصره یک: كميته ستاد نظامي مركب خواهد بود از روساي ستاد اعضاي دائم شوراي امنيت يا نمايندگان آنها هرگاه حسن اجراي وظايف كميته ستاد نظامي شركت عضوي از اعضاي ملل متحد را كه در كميته نماينده دائم ندارد ايجاد نمايد آن عضو از طرف كميته ستاد نظامي براي شركت در كارها دعوت خواهد شد.

تبصره دو: كميته ستاد نظامي تحت نظر شوراي امنيت مسئول هدايت سوق ‌الجيشي هر يك از نيروهاي مسلحي كه در اختيار شورا قرار داده شده خواهد بود. موضوعات مربوط به فرماندهي اينگونه نيروها بعداً ترتيب داده خواهد شد.

تبصره سه: کمیته ستاد نظامي مي ‌تواند با اجازه شوراي امنيت و پس از مشورت با سازمانهاي منطقه‌ اي مناسب كميته‌ هاي فرعي منطقه‌ اي تأسيس نمايد.

ماده 48- براي اجراي تصميمات شوراي امنيت جهت حفظ صلح و امنيت بين ‌المللي همه يا بعضي از اعضاي ملل متحد به تشخيص شوراي امنيت اقدام لازم معمول خواهند داشت.

تبصره یک: اعضاي ملل متحد مستقيماً و به وسيله اقدامات خود در سازمانهاي بين ‌المللي مربوط كه عضو آن هستند تصميمات مذكور را اجرا خواهند كرد.

ماده 49- اعضاي ملل متحد در دادن كمك متقابل به يكديگر براي اجراي تصميمات متخذه از طرف شوراي امنيت تشريك مساعي خواهند كرد.

ماده 50- هرگاه شوراي امنيت اقدامات احتياطي يا قهري عليه كشوري معمول دارد هر كشور ديگر كه خود را مواجه با مشكلات اقتصادي خاصي ناشي از اجراي آن اقدامات بيابد اعم از اينكه عضو ملل متحد باشد يا نه حق خواهد داشت در مورد حل آن مشكلات با شوراي امنيت مشورت نمايد.

ماده 51- در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زمانيكه شوراي امنيت اقدام لازم براي حفظ صلح و امنيت بين ‌المللي را به عمل آورد هيچيك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع از خود خواه فردي يا دسته جمعي لطمه ‌اي وارد نخواهد كرد. اعضاء بايد اقداماتي را كه در اعمال اين حق دفاع از خود به عمل مي ‌آورند فوراً به شوراي امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه در اختيار و مسئوليتي كه شوراي امنيت بر طبق اين منشور دارد و به موجب آن براي حفظ و اعاده صلح و امنيت بين ‌المللي و در هر موقع كه ضروري تشخيص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثيري نخواهد داشت.

فصل هشتم: قراردادهاي منطقه‌اي

ماده 52- هيچيك از مقررات اين منشور مانع وجود قرارداد‌ها يا مؤسسات منطقه ‌اي براي انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌ المللي كه متناسب براي اقدامات منطقه ‌اي باشد نيست مشروط بر اينكه اينگونه قراردادها يا مؤسسات و فعاليتهاي آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.

تبصره یک: اعضاي ملل متحد كه چنين قراردادهايي را منعقد مي ‌نمايند يا چنين مؤسساتي را تأسيس مي‌ كنند هرگونه كوششي را براي حل و فصل مسالمت ‌آميز اختلافات محلي از طريق اين قراردادها يا مؤسسات منطقه ‌اي قبل از مراجعه به شوراي امنيت به كار خواهند برد.

تبصره دو: شوراي امنيت توسعه حل و فصل مسالمت ‌آميز اختلافات محلي را از طريق چنين قراردادها يا مؤسسات منطقه ‌اي چه به ابتكار كشورهاي ذينفع و چه با ارجاع از طرف شوراي امنيت تشويق مي ‌نمايد.

تبصره سه: اين ماده به هيچ وجه لطمه ‌اي به اجراي مواد 34 و 35 نخواهد زد.

ماده 53- شوراي امنيت در موارد مقتضي از چنين قراردادها يا مؤسسات منطقه ‌اي براي عمليات اجرايي تحت اختيار خود استفاده خواهد كرد. ولي هيچگونه عمليات اجرايي به موجب قراردادهاي منطقه ‌اي يا توسط مؤسسات منطقه ‌اي بدون اجازه شوراي امنيت صورت نخواهد گرفت. اقداماتي كه در اجراي ماده 107 يا به موجب قراردادهاي منطقه ‌اي بر عليه هر كشور دشمن به شرحي كه در بند دوم اين ماده تعريف شده است يا برعليه تجديد سياست تجاوزكارانه از طرف چنين كشوري انجام مي ‌شود تا زمانيكه سازمان ملل متحد بنابر درخواست كشورهاي ذينفع مسئوليت جلوگيري از تجاوزات بيشتر چنين كشوري را به عهده گيرد از اين قاعده مستثني است.

تبصره یک: عبارت ((كشور دشمن)) كه در بند اول اين ماده استفاده شده است شامل هر كشوري مي ‌شود كه در طي جنگ جهاني دوم دشمن هر يك از امضا كنندگان اين منشور بوده است.

ماده 54- فعاليتهايي كه به موجب قراردادهاي منطقه ‌اي يا به وسيله مؤسسات منطقه ‌اي براي حفظ صلح و امنيت بين ‌المللي انجام مي‌ گيرد يا مورد نظر است بايد در همه مواقع به طور كامل به اطلاع شوراي امنيت برسد.

فصل نهم: همكاري اقتصادي و اجتماعي بين ‌المللي

ماده 55- باتوجه به ضرورت ايجاد شرايط ثبات و رفاه براي تأمين روابط مسالمت ‌آميز و دوستانه بين ‌الملل براساس احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل، سازمان ملل متحد امور زير را تشويق خواهد كرد.

الف- بالا بردن سطح زندگي، فراهم ساختن كار براي حصول شرايط ترقي و توسعه در نظام اقتصادي و اجتماعي؛

ب- حل مسائل بين ‌الملل اقتصادي – اجتماعي - بهداشتي و مسائل مربوط به آنها و همكاري بين ‌المللي فرهنگي و آموزش؛ و

ج- احترام جهاني و مؤثر حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد - جنس و زبان يا مذهب.

ماده 56- كليه اعضا متعهد مي ‌شوند كه براي نيل به مقاصد مذكور در ماده 55 در همكاري با سازمان ملل متحد اقدامات فردي يا دسته جمعي معمول دارند.

ماده 57- مؤسسات تخصصي مختلف كه به موجب موافقتنامه بين كشورها تأسيس و بر طبق اساسنامه ‌هاي خود در زمينه ‌هاي اقتصادي – اجتماعي –فرهنگي – آموزشي - بهداشتي و ساير رشته ‌هاي مرتبط داراي مسئوليتهاي وسيع بين ‌المللي هستند بر طبق مقررات ماده 63 وابسته به سازمان ملل متحد خواهند شد.

تبصره یک: مؤسساتي كه اينگونه وابسته به ملل متحد مي‌ شوند از اين پس به عنوان مؤسسات تخصصي ذكر خواهند شد.

ماده 58- سازمان براي هماهنگ كردن برنامه‌ ها و فعاليتهاي مؤسسات تخصصي توصيه‌ هايي خواهد كرد.

ماده 59- سازمان در صورت اقتضا موجبات مذاكرات بين كشورهاي ذينفع را براي ايجاد هرگونه مؤسسات تخصصي جديدي كه براي نيل به مقاصد مذكور در ماده 55 ضروري باشد فراهم مي ‌كند.

ماده 60- مسئوليت اجراي وظايف سازمان كه در اين فصل مقرر است بر عهده مجمع عمومي و تحت نظر مجمع عمومي به عهده شوراي اقتصادي و اجتماعي است كه بدين منظور داراي اختيارات مذكور در فصل ده است.

فصل دهم: شوراي اقتصادي و اجتماعي

ماده 61- شوراي اقتصادي و اجتماعي مركب از 54 عضو ملل متحد خواهد بود كه توسط مجمع عمومي انتخاب مي ‌شوند.

تبصره یک: با رعايت مقررات تبصره دو همه ساله هيجده (18) عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي براي مدت سه سال انتخاب مي ‌شوند. عضوي كه خارج مي‌ گردد قابل انتخاب مجدد است.

تبصره دو: در نخستين انتخاب پس از افزايش اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي از 27 به 54 علاوه بر اعضايي كه به جاي نه عضوي كه دوره خدمتشان پايان يافته انتخاب مي‌ شوند 27 عضو جديد انتخاب خواهند شد. دوره خدمت نه عضو از اين 27 عضو اضافي پس از يك سال و نه عضو ديگر در پايان سال دوم به نحوي كه از طرف مجمع ملي مقرر مي‌شود خاتمه مي ‌يابد.

ادامه مطلب در بخش چهارم